بسیاری از کارکنان دستگاه قضایی خصوصا در مناطق دور افتاده نه تنها خود را موظف به پاسخگویی و احترام به ارباب رجوع نمیدانند بلکه با مراجعین به چشم یک مجرم رفتار کرده و بدون هیچگونه توجه و احترامی به ارباب رجوع رفع تکلیف میکنند و با رفتارهای نامتعارف موجب رنجش و آزار مراجعین میشوند
مطلب وارده:
همه پدیده ها از جمله انسان ها پگاهی می آیند و شامگاهی میروند اما از گذر زمین و گذر زمان آنچه همواره می ماند تنها حق است و آنچه حق است همواره می ماند. راز و رمز ماندگاری حق مداری است. این مهم نیست که چقدر ماندیم بلکه مهم این است که چه بذری برای آخرت خود افشاندیم و چه خدمتی به خلق خدا کرده ایم و از این پست و مقام چقدر در خدمتگذاری استفاده کرده و چه نام نیکی از خود باقی گذاشته ایم. خدمت به خلق جزء بدیهی ترین و برجسته ترین آموزه های آدمی است و از چنان منزلتی برخوردار است که عالی ترین سلوک انسانی در این جهان برای وصول به حق از مسیر خدمت به خلق می گذرد. فلسفه اصلی تشکیل حکومت خدمت رسانی به مردم است و خدمت رساندن به مردم خدمت به خداوند است ضمن اینکه مردم که اصلی ترین و مطمئن ترین پشتوانه و لنگرگاه حکومت هستند ، زمانی از حکومت حمایت و پشتیبانی می کنند که حکومت را در خدمت خود ببینند و کارگزاران حکومت را خادمان به مردم تشخیص دهند ، نه حاکمان بر خویش.
جایگاه ارباب رجوع در جوامع امروزی جایگاه ویژه ای دارد و اکثریت دستگاهها و مجموعه های دولتی و غیر دولتی این مقوله را به عنوان الگویی برای مشتری مداری و تبلیغ و گسترش سطح فرهنگ عمومی و احترام متقابل قلمداد میکنند در بسیاری از کشورهای دنیا بحث آداب شهروندی و پاسخگویی به ارباب رجوع بحث روز است و در آداب و فرهنگ ما نیز بسیار به آن تاکید شده است . در نظام اداری یکی از شاخصهای اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام، احترام به حقوق مردم و خدمت رسانی مناسب دستگاههای دولتی به مراجعین است که از طریق فاکتورهای گوناگون از جمله سرعت و دقت در انجام کارهای مراجعان و رفتار مشفقانه با ارباب رجوع و اطلاع رسانی صحیح و به موقع میتوان به آن دست یافت . ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع ، سطح رضایتمندی را در جامعه ارتقاء میدهد و ارتقاء رضایتمندی در جامعه موجب نگاه مثبت مردم به زندگی شده که محصول آن همدلی با همدیکر ، احترام به حقوق دیگران و در نتیجه نهادینه شدن اصول اساسی تربیت در زندگی مردم خواهد شد . پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع در همه سازمان‌ها نقش محوری و اساسی دارد و بسیاری از مدیران و مسوولان خواستار آنند که کارکنان در این زمینه از قدرت نامحدود و تهدیدکننده‌شان در برابر ارباب‌رجوع سوءاستفاده نکنند.موضوع تکریم ارباب رجوع یا مشتری‌مداری در بنگاه‌های خصوصی، خواه ناخواه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد زیرا سودآوریشان به طور مستقیم منتج از رضایت ارباب رجوع است، در حالی که این امر در ادارات دولتی به دلیل آنکه کارمندان و حتی مدیران در پایان ماه حقوق ثابت خود را دریافت میکنند، مصداق ندارد و تکریم ارباب رجوع مستقیماً سودی را متوجه آنان نمی‌سازد.
بسیاری از کارکنان دستگاههای قضایی خصوصا در مناطق دور افتاده نه تنها خود را موظف با پاسخگویی و احترام به ارباب رجوع نمیدانند بلکه با مراجعین به چشم یک مجرم رفتار کرده و با تکبر وبدون هیچگونه توجه و احترامی به ارباب رجوع رفع تکلیف میکنند و با رفتارهای نامتعارف موجب رنجش و آزار مراجعین میشوند. در مصاحبه ای که چندی پیش در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان پارس آباد از مراجعین به این مرجع صورت گرفت.اکثر قریب به اتفاق مراجعین از نحوه برخورد نامناسب و تحقیر آمیز کارکنان دادگستری خصوصا شعبه اجرای احکام مدنی گله مند بوده و ابراز نارضایتی میکردند خصوصا کارکنان شعبه اجرای احکام مدنی که ظاهرا نگاهشان به مردم و مراجعین از بالا به پایین و طلبکارانه بوده و نه تنها خود را ملزم به پاسخگویی و احترام به ارباب رجوع نمیدانند بلکه خود را ارباب مردم پنداشته و انان را ملزم به پیروی از دستورات خود بدون هیچ عذر و بهانه ای میدانند،در این مصاحبه یکی از مراجعین به این شعبه در اظهارات خود عنوان کرده، پرونده ای که اینجانب به عنوان محکوم له در این شعبه در خصوص احقاق حقوق خود تشکیل داده بودم بعد از تشکیل پرونده و ارسال اخطار برای محکوم علیه، چند روز بعد یکی از کارکنان این شعبه با بنده تماس گرفته و خواستند در خصوص پرونده به اینجانب اطلاع رسانی کنند به دلیل اینکه شماره مرجع برای اینجانب ناشناس بود و انتظار تماس از این شعبه(اجرای احکام مدنی) را نداشتم و از انجایی که منتظر تماس یکی از دوستان خود بودم کمی دیر متوجه موضوع شدم و متاسفانه تماس از طرف مقابل با لحن تندی و بدون هیچگونه توضیحی قطع شد و با وجود تماس چندین باره پاسخی به تماس اینجانب داده نشد لذا با هدف رفع سوء تفاهم خود به شعبه مربوطه مراجعه نموده و در خصوص سوء تفاهم پیش آمده شخصا توضیح داده و عذر خواهی نمودم اما متاسفانه کارکنان این شعبه توجهی به توضیحات و تقاضای اینجانب نکرده و تنها به دلیل سوء تفاهم جزئی و غیر عمدی با لحنی طلبکارانه و خارج از چارچوب قانونی پرونده اینجانب را به زمان نامعلومی موکول کردند درحالی که بسیار تلاش کردم تا با متانت و تواضع ایشان را متوجه غیر عمدی بودن اتفاق نمایم لیکن ایشان به هیچ عنوان کوتاه نیامده و بدون توجه به توضیحات بنده و موضوع پرونده عذر مرا خواستند.
متاسفانه در چندین مورد مشابه ، مراجعین در اظهاراتشان نسبت به رفتار نامناسب و برخورد نامحترمانه کارکنان این شعبه اظهار گله و شکایت کردند و اعتراض خود را به نحوه برخورد کارکنان این شعبه بیان کردند.و گفته ها و اظهار نظر های مردم نزد افکار عمومی حاکی از این واقعیت تلخ میباشد. لذا با توجه به تبعات و دردسرهای اینگونه موضوعات و عدم آگاهی مردم از حقوق مدنی و اخلاقی خود (مفاد فصل دوازدهم لایحه خدمات کشوری به حقوق و تکالیف کارکنان از جمله دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاهها اشاره دارد.) تصویری نا متعارف و غیر قابل قابل اطمینان از دستگاههای زیربط در ذهن آنان متبادر میسازد و کل مجموعه را تحت الشعاع خود قرار میدهد. از آنجایی که دستگاه قضایی خود مرجع تظلم خواهی و عدالت گستری و خواهان کرامت انسانی است ارباب رجوعی که از سر ناچاری و برای تظلم خواهی یا دفاع یا طرح دعوایی به آن مراجعه کرده و دچار تشویش و اضطراب خاص خود نیز می باشد انتظار رعایت حداقل رفتار محترمانه و بدون تحکم و درخور شان خویش را از مجموعه ای دارد که به آن مراجعه کرده است. لذا در آموزه‌های دینی ما نیز به این مقوله اهمیت بسیار داده شده است، امیر مۆمنان(ع) در نامه به مالک اشتر، یکی از شرایط واگذاری مسئولیت‌ها را «کفایت» میدانند و می‌فرمایند: «ای مالک در بکارگیری کارمندان و کارگزارانی که باید زیر نظر تو کار کنند هیچ گونه واسطه و شفاعتی را نپذیر مگر شفاعت «کفایت» و امانت را.ایشان در نامه 46 خود به یکی از کارگزاران سیاسی خود چنین بیان داشته‌اند: «پر و بالت را برابر رعیت بگستران، با مردم گشاده‌روی و فروتن باش و در نگاه و اشارة چشم، در سلام کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.»
با این حال نباید از وجود قضات شریفی که در کمال متانت و بردباری به مدافعات اصحاب دعوی، وکلاو عرایض دیگر اربابان رجوع گوش فراداده و با استدلال و استناد به مطالب و عرایض و لوایح ارباب رجوع خود پاسخ می دهند غافل بود. این دسته از قضات اگرچه در دادگستری ما در اقلیت قرار دارند؛ لیکن می توانند الگوی رفتاری مناسبی برای دیگر همکاران خود بوده و معیاری مناسب جهت استانداردسازی رفتار قضات با ارباب رجوع باشند. امید است در آینده ای نه چندان دور و با ریشه یابی و علت شناسی دقیق این معضل و آسیب شناسی رفتارهای نامناسب کارگزاران قضایی با ارباب رجوع که موجب وهن دستگاه قضای اسلامی می گردد؛ دادگستری و دستگاه قضایی درخور نام کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.
